كشفت تقارير إعلامية أن ولاية تكساس الأمريكية، مركز ثروة النفط الصخري، ستشارك في تخفيض انتاج النفط، وسط معارضة من بعض شركات الطاقة في الولاية.
ومن المقرر أن تتخذ ولاية تكساس في تاريخ 5 مايو (أيار) الجاري قراراً مصيرياً بشأن انهيار سعر برميل النفط، وترجح التقديرات أن الولايات قد تأخذ خطوة متقدمة تتعلق بإجبار الشركات المنتجة للخام على تنفيذ تخفيضات في الإنتاج.
وأفادت الجريدة اليومية "هيوستن كرونيكل" بأن الجهة المسؤولة عن تنظيم صناعة النفط والغاز في الولاية طرحت مقترحا للنقاش العام، ويتضمن قيام المنتجين في تكساس بخفض الإنتاج بنسبة 20% لدعم الأسواق.
وفي هذا الإطار قامت الجهة التنظيمية بنشر مشروع قرار يتضمن غرامة "باهظة" ستفرض على الشركات المخالفة، وتبلغ الغرامة 1000 دولار لكل برميل ينتج فوق الحد المسموح.
وتعتبر الغرامة هي الأداة الوحيدة التي يملكها المسؤولون التنفيذيون في الولاية لإجبار الشركات على خفض الإنتاج.
ويأتي نشر المقترح قبل اجتماع مزمع ستعقده اللجنة التنظيمية للتصويت على القرار، وفي حال إقراره سيكون ذلك أول أمر بخفض إنتاج النفط تصدره اللجنة منذ السبعينيات.
وتشير وسائل الإعلام في الولاية إلى أن هذه المقترح أحدث انقسام بين الشركات العاملة في صناعة النفط والغاز بالولاية، بين معارض للخفض ومؤيد له.