أسقطت محكمة الاستئناف في العاصمة الأمريكية واشنطن الأحد الماضي، دعوة قضائية بـ900 مليون دولار، ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وتضمنت الدعوة القضائية الحصول على تعويضات مالية من السلطة على خلفية الأضرار التي ادعي أنها لحقت بعائلات أمريكية في هجمات يُزعم أن الفلسطينيين نفذوها ضد أهداف إسرائيلية خلال السنوات الماضية .
ورفع الدعوة أسر ضحايا يحملون الجنسية الأمريكية في عملية تفجيرية وقعت في الضفة الغربية عام 2002"، فيما وجه الاتهام المباشر لكل من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية (بحسب الدعوى).
ورافع عن المدعين فريق من المحامين يقوده كلً من" تجندار سينغ ، تشارلز ديفيز، روبرت تولشن"، فيما دافع عن المدعى عليهم "ميتشل بيرغرـ وغسان بلول وإيمي دولتل، و أليكساندرا تشوبن و آرون نايتس".
وبحسب الإدعاء، فإن "الهجمات التي نفذها " إنتحاريون" فلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية ذهب ضحيتها أمريكيون إبان فترة الانتفاضة الفلسطينية الثانية، كما ادعي بأن 39% من "التفجيرات الانتحارية" الفلسطينية التي جرت من أيلول (سبتمبر) 2000 حتى آب(أغسطس) 2005 نفذتها حركة حماس، في حين أن25.7% نفذت من قبل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، و 26.4% نفذتها حركة فتح ، و 5.4% نفذتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين و 2.7% نفذتها منظمات أخرى، وأن القضية قيد المداولة تتناول هجوما نفذته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي منظمة صنفت كمنظمة إرهابية أجنبية".
وقررت المحكمة الأمريكية إسقاط القضية لعدم إختصاصها البت بالقضية المذكورة.
من جانبها، قالت وزارة المالية الفلسطينية في بيان صحفي: إن المحكمة المذكورة ردت الاستئناف المقدم من مجموعات يمينية في قضية "شاتسكي" المرفوعة ضد المنظمة والسلطة منذ عام 2004.
وأشادت الوزارة بفريق المحامين وقالت: أن ذلك يعد إنجاز جديد يسجل لفلسطين على المستوى الدولي، وتم بجهود طاقم المحامين المعتمد في واشنطن من قبل وزارة المالية. بحسب وكالة وفا الرسمية.
وأعربت وزارة المالية عن ارتياحها للحكم وقالت: أنه جاء نتيجة للجهود التي بذلها فريق المحامين المعتمد في واشنطن تم اسقاط القضية.
وتعتبر قضية "شاتسكي" إحدى القضايا المرفوعة ضد دولة فلسطين في المحاكم الأمريكية، والتي تتهم بموجبها السلطة ومنظمة التحرير بالمسؤولية عن عمليات قُتل أصيب فيها مواطنين يحملون الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية.