أسقطت محكمة أمريكية دعوى قضائية مُقامة ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، للحصول على تعويضات تبلغ 900 مليون دولار، بسبب الأضرار التي لحقت بعائلات أمريكية في هجمات نفذها فلسطينيون، وفقاً لمزاعم الدعوى المرفوعة.
وقررت محكمة الاستئناف الأمريكية في مقاطعة كولومبيا بالعاصمة واشنطن اسقاط الدعوى القضائية المرفوعة عام 2004، وذلك بسبب افتقارها إلى الاختصاص الشخصي على المدعى عليهم.
وقضية "شاتسكي" إحدى القضايا المرفوعة ضد فلسطين في المحاكم الأميركية، وتتهم بموجبها السلطة والمنظمة بالمسؤولية عن عمليات قتل أمريكيين في "اسرائيل".
ورفع الدعوى (ضحايا يحملون الجنسية الأمريكية من تفجير وقع في الضفة الغربية عام 2002) ضد منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.
ورافع عن المدعين فريق من المحامين يقوده تجندار سينغ، تشارلز ديفيز، روبرت تولشن، فيما دافع عن المدعى عليهم، ميتشل بيرغر، وغسان بلول، وإيمي دولتل، وأليكساندرا تشوبن، وآرون نايتس.
وقال الادعاء: "إن هذه الهجمات نفذها مسلحون و"انتحاريون" فلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية ذهب ضحيتها أميركيون خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية."
وادعى أن 39% من "التفجيرات الانتحارية" الفلسطينية التي جرت من سبتمبر 2000 حتى أغسطس 2005 نفذتها حركة حماس، و25.7% من حركة الجهاد الإسلامي، و 26.4% من حركة فتح ، و5.4% من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، و2.7% من منظمات أخرى.
وقررت المحكمة إسقاط القضية بسبب فقدان المحكمة شرعية البت بالقضية.
السلطة تعقب
وأصدرت وزارة المالية الفلسطينية تعقيباً بشأن رد الدعوى، إذ قالت: "إن المحكمة المذكورة ردت الاستئناف المقدم من مجموعات يمينية في قضية "شاتسكي" المرفوعة ضد المنظمة والسلطة منذ عام 2004.
واعتبرت وزارة المالية في بيان وصل "دار الحياة" نسخة عنه أن رد الدعوى إنجاز جديد يسجل لفلسطين على المستوى الدولي، مشيرةً إلى أنَّ رد الدعوى جاء نتيجة جهود طاقم المحامين المعتمد في واشنطن من قبل وزارة المالية.