قررت 190 شخصية دولية رفع عريضة إلى مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لاطلاعهم على أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، في ظل مخاوف على حياتهم من تفشي فيروس كورونا المستجد .
والعريضة مبادرة قدمها الخبير الفلسطيني في القانون الدولي " أنيس فوزي قاسم" وآخرين.
وأكد الموقعون على العريضة، تحمل إسرائيل المسؤولية القانونية تجاه الأسرى باعتبارها سلطة قائمة بالاحتلال.
وأضافوا: أن إسرائيل أهملت بإستمرار الالتزام بمسؤولياتها القانونية بموجب القانون الدولي"، مؤكدين أنها استخدمت أجهزتها الرسمية، بما فيها المحاكم، لتبرير ممارساتها المراوغة والتهرب من الامتثال للقانون.
وتابعت العريضة: أن ذلك الأمر ظهر واضحاً عقب إنتشار فيروس كورونا، حيث لم تبذل السلطات الإسرائيلية أي جهد حقيقي لحماية الأسرى الفلسطينيين في سجونها من إنتقال العدوى، حيث يقبع المعتقلين في زنازين مكتظة، والإجراءات الوقائية الوحيدة المنصوص عليها للتعامل مع هذا الوباء، هي الابتعاد الاجتماعي وتوفير منتجات ومواد النظافة.
وأضافت العريضة: "تظل إسرائيل مهملة ويمكن مساءلتها دوليا بتهمة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية، وذلك على سند من المادة (7-1-ح) من ميثاق روما".
وطالب الموقعون على العريضة مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية، بالضغط على إسرائيلي لكي تطلق سراح الأسرى الفلسطينيين، وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن، وكذلك إمداد الأسرى بأدوات الحماية الصحية، ومراعاة المعايير الدولية في الحفاظ على صحتهم.