أعرب مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، عن رفضه للطريقة التي تمت فيها محاكمة المتهمين في عملية قتل الصحفي السعودي جمال خاشفجي، وقال: إن المحاكمة افتقرت للشفافية الملائمة في إجراءات العدالة.
وقال المتحدّث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل: إنها "لم تكن فيها شفافية على الإطلاق.. ويجب محاكمة المسؤولين عن الجريمة وإصدار أحكام تتناسب مع الجريمة".
من جهتها اعتبرت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء "أغنيس كالامار" في تصريح أمس الاثنين، أن أحكام السلطات السعودية في قضية خاشقجي، "بلا شرعية قانونية أو أخلاقية".
وقالت كالامار: إنه من المهم أكثر من أي وقت مضى، أن تقوم الإستخبارات الأمريكية بنشر تقاريرها بشأن مدى مسؤولية ولي العهد السعودي عن إغتيال خاشقجي .
وأثارت طريقة محاكمة السعودية للمتورطين بقتل خاشقجي في سفارة الرياض في اسطنبول، انتقادات دولية من منظمات حقوقية عالمية، خاصة بعد إعلان السلطات السعودية أمس الإثنين الأحكام في هذه القضية، التي تضمنت عقوبات بالسجن 20 عاما على 5 متهمين، وعقوبات بالسجن بين 7 و10 سنوات على 3 آخرين.