أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم الجمعة، عجزها في تحديد ما إذا كانت مواد سامة محظورة استخدمت عبر عمليات عسكرية في بلدتين سوريتين عامي 2016 و2018، والتي أصيب بها العشرات.
وأضافت المنظمة، أن نتائج تحليل العينات، وفحص البيانات، وأقوال الشهود، لم تفض إلى نتيجة تأكد وجود ذخائر سامة استخدمت في 24 نوفمبر 2018 غرب حلب، أو في أول أغسطس 2016 في سراقب بمحافظة إدلب.
وأكد مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري الأسبوع الماضي، ضرورة إغلاق "ملف سوريا الكيميائي" بشكل نهائي لأن بلاده تعهدت بالإلتزام باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ودمرت كامل مخزونها منذ عام 2014.
وأشار الجعفري، إلى أن هناك مخالفات خطيرة طغت على عمل مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، موضحاً أن سوريا تعاونت مع الأمم المتحدة ومنظمة الحظر للتخلص من أسلحتها الكيميائية وتسوية المسائل العالقة ما يتطلب وقف التلاعب بهذا الملف وإغلاقه في أقرب وقت.