اصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، حكما لمصلحة 3 رجال مسلمين، عوقبوا من قبل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، بوضعهم على قائمة حظر الطيران، لرفضهم التجسس على الجالية المسلمة في أمريكا.
وقالت المحكمة العليا الأمريكية، إن قانون استعادة الحرية الدينية الفيدرالي لعام 1993 يسمح لهم بطلب تعويضات مالية.
وتتعلق القضية بمحمد تنفير، وجميل الجيبة، ونفيد شينواري، وجميعهم من المسلمين الملتزمين، وأدعوا أمام القضاء الأمريكي على عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، بأنهم وضعوهم على قائمة الحكومة لحظر الطيران لأنهم رفضوا التجسس على "إخوانهم المسلمين".
وقامت وزارة الأمن الداخلي في نهاية المطاف بإزالة القيد وسمحت لهم بالسفر، لكن الرجال الثلاثة، قالوا إن هذا الانتقام كلفهم خسارة دخل من فرص العمل الضائعة، بالإضافة إلى إهدار تذاكر الطيران.
وقال قاضي المحكمة العليا: "يمكن للشخص الذي تعرضت ممارسته للدين بشكل غير قانوني الحصول على تعويض مناسب ضد الحكومة"، لافتا إلى أن مصطلح الحكومة يمتد إلى المسئولين الأفراد.
وأيد القضاة حكم المحكمة الابتدائية بأن الرجال، جميعهم من مواطني الولايات المتحدة أو المقيمين الدائمين المولودين في الخارج ، تكبدوا خسائر مالية بموجب قانون فيدرالي يسمى قانون استعادة الحرية الدينية لعام 1993.
ودافعت المحكمة العليا الأمريكية باستمرار عن الحرية الدينية في السنوات الأخيرة، وكان آخرها الشهر الماضي عندما منعت القواعد في نيويورك وكاليفورنيا التي قيدت بشدة التجمعات في دور العبادة في المناطق التي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا.