شدد رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، على رفضه استثمار القوات المسلحة في القطاع المدني، ومنافسة القطاع الخاص في تلك الاستثمارات، قائلا: "هذا أمر غير مقبول".
ويعد هذا التعليق من حمدوك، الذي أتى في معرض رده على سؤال حول قانون أقره الكونغرس، عن التحول الديمقراطي في السودان، يوجب مراقبة الشركات التي يمتلكها الجيش، أحدث الخلافات بين المكونين المدني والعسكري في السودان، وهى الخلافات التي لم ينكرها حمدوك.
وقال رئيس وزراء السودان، في مؤتمر صحفي، الجيوش لها علاقة بالاستثمار في الشؤون الدفاعية، أما أن تنافس القطاع الخاص، وتستثمر في القطاع المدني، هذا أمر غير مقبول، لافتا إلى أن هناك مناقشات جارية حاليا لبحث حل لهذا الأمر، مقترحا أن تُطرح هذه الشركات للملكية العامة للمواطنين السودانيين.
وأعرب حمدوك عن تأييده لقانون الكونغرس الأمريكي، وقال إنه سيدفع التحول الديمقراطي في بلاده، مشددا على أنه في عالم اليوم لا يمكن أن تكون هناك شركات مملوكة للدولة من دون أن تراقب وتُحاسب بشفافية.
وردا على سؤال حول ميل الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام للمكون العسكري، نفى حمدوك أي دلائل على هذا الأمر، لافتا إلى أن أي تحالف تكون داخله تجاذبات، وهذا أمر غير مُقلق.
وأوضح أن بلاده تعمل مع الكونغرس الآن لاصدار قانون لاستعادة الحصانة السيادية للسودان، بحيث لا يمكن مقاضاته في قضايا تتعلق بالإرهاب أمام المحاكم الأمريكية، لافتا إلى أن بلاده تلقت 3 أو 4 مقترحات في هذا الصدد، لكنها تريد تشريعا كاملا لتحصين السودان.