حكمت محكمة كويتية على مواطنة كويتية بالإعدام فيما حكمت على زوجها بالحبس 4 سنوات، بتهمة تعذيب خادمتها الفلبينية حتى الموت في جريمة وقعت أحداثها في 2019.
وكشفت وسائل إعلام محلية في الكويت، أن عسكريًا يعمل في وزارة الداخلية أوصل خادمته الفلبينية إلى المستشفى لإسعافها، بعد تعرضها للضرب من قِبَل زوجته؛ إلا أنها فارقت الحياة.
وبعد قيام الأطباء في قسم الطوارئ بالمستشفى بفحص الجثة؛ تَبَيّن لهم وجود آثار كدمات وتعذيب، ليعاينها الطبيب الشرعي التابع للأدلة الجنائية جثة الضحية؛ فخَلُص إلى وجود شبهة جنائية أدت إلى الوفاة.
وفي يناير الماضي، أمر النائب العام الكويتي، بإحالة المواطنة وزوجها إلى السجن المركزي وحبسهما على ذمة القضية، بعد اتهامهما بالقتل العمد مع سبق الإصرار، كما تمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات.
وكانت علاقات الكويت مع الفلبين قد شهدت توترًا بسبب هذه القضية، بعد تصريحات لوزير خارجية الفلبين، تيودور لوكسين، طالَبَ فيها "بحياة الشخصين المتهمين بدل حياة العاملة المنزلية، ورفضه أي أموال تقدم كدية عن تعذيب وقتل العاملة".
واعتبرت وزارة الخارجية الكويتية، هذا التصريح تجاوزًا كبيرًا تجاه السلطات الأمنية والقضائية في دولة الكويت وتهديدًا مرفوضًا.
وبعدها حظرت الفلبين إرسال جميع أنواع العمالة إلى الكويت، بشكل مؤقت، إلى حين موافقة الحكومة الكويتية على تنسيق مذكرة الاتفاق بشأن حماية العمال الفلبينيين في الخارج والموقّعة بين البلدين في مايو 2018.
وأولت السلطات الكويتية، اهتمامًا بالغًا للقضية؛ حيث سمحت للفلبين بالمشاركة في التحقيق الخاص بالقضية.
وفي فبراير الماضي، أعلنت الفلبين رفع الحظر عن إرسال عمالتها إلى الكويت، بعد سلسلة من الاجتماعات والتفاهمات مع الجانب الكويتي. وتم الاتفاق على تطبيق عقد عمل نموذجي موحد للاستقدام، يتضمن عدة بنود وشروط لازمة التنفيذ من قِبَل أرباب العمل.