قاضت منظمة أميركية، وزارة الخارجية ووزيرها مايك بومبيو، في محاولة لمنع بيع أنظمة أسلحة متطورة، بأكثر من 23 مليار دولار، إلى الإمارات، بزعم أن الإدارة الأميركية لم تف بالالتزامات القانونية.
وذكرت صحيفة "ذا هيل" أن مركز نيويورك للشؤون السياسية الخارجية، وهو مؤسسة فكرية ومجموعة بحثية، رفع دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية في مقاطعة كولومبيا، بخصوص تلك الصفقة.
وتأتي هذه الخطوة عقب محاولة فاشلة من الكونغرس لعرقلة البيع، في ديسمبر الماضي، إذ لم يستطع معارضو الصفقة تأمين الأصوات اللازمة لتمرير الرفض.
ويقول المعترضون إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تمر بعملية المراجعة المناسبة في الكونغرس، حيث تُراجع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، مبيعات الأسلحة الرئيسية قبل أن ترسل وزارة الخارجية إخطارها الرسمي إلى الهيئة التشريعية.
واعترض كبار المشرعين الديمقراطيين على ما يقولون إنها "عملية متسرعة" للموافقة على الصفقة قبل نهاية إدارة ترامب، وهي عملية اختصرت المراجعة العادية التي كانت تقوم بها وزارتا الدفاع (البنتاغون) والخارجية إلى جانب الكونغرس لتقييم صفقات بيع الأسلحة.
المصدر: الحرة