أقر مجلس الشيوخ الأميركي، في جلسة عقدها اليوم الثلاثاء، دستورية محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، ما يعني أن المجلس سيمضي قدما في الخطوة القادمة في تلك المحاكمة التي تهدف إلى اتخاذ قرار بعزل ترامب، على الرغم من مغادرته منصبه، في يناير الماضي.
وصوت المجلس على دستورية المحاكمة بأغلبية بلغت 56 عضوا، فيما عارض الأمر 44 عضوا، ما يعني عملا أن المجلس أقرب إلى تبرئة ترامب، من تهمة تحريض أنصاره على التمرد، بعد اقتحام عنيف لحشد من أنصاره مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم ضابط.
ووجه مجلس النواب الاتهام إلى ترامب بعد أسبوع واحد من أحداث اقتحام الكابيتول، لكن إدانة ترامب في مجلس الشيوخ، تتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ (عددهم 100 عضو)، الذي تسيطر عليه الأغلبية الديمقراطية، بفارق صوت نائب الرئيس كاميلا هاريس.
وشكك محامو ترامب في قانونية المحاكمة، كونه لم يعد رئيسا، وأظهرت نتيجة التصويت في جلسة اليوم أنه من الصعب إدانة ترامب، إذ يرى 44 عضوا أن المحاكمة غير دستورية.
وعيّن مجلس النواب 9 مديرين للمساءلة، سيقدمون القضية ضد ترامب في قاعة مجلس الشيوخ، ويمارسون دور الإدعاء، حيث سيكون لدى فريق ترامب الفرصة للدفاع عن الإدانة.
وينص الاتفاق بين قادة مجلس الشيوخ، على منح ما يصل إلى 16 ساعة لكل من المدعين العامين والدفاع لتقديم حججهم، بدءا من غد، بما لا يزيد عن 8 ساعات من المرافعات يوميا، وفي وقت لاحق، سيكون هناك وقت لأعضاء مجلس الشيوخ لطرح الأسئلة، وقد يكون هناك تصويتات إجرائية إضافية.
ومن المرجح أن يبدأ محامو ترامب مرافعاتهم يوم الجمعة وينتهون السبت. ومن المفترض ألا يتم التصويت النهائي على إدانة ترامب قبل الأسبوع المقبل.
وبمجرد أن يصل أعضاء مجلس الشيوخ إلى تصويت نهائي بشأن الإقالة، سيقف كل مشرع ويدلي بصوته، مذنب أم غير مذنب.