فشل مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على بيان مشترك بشأن سوريا، رغم دعوة المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون، المجتمع الدولي إلى تخطي انقساماته لإحياء العملية السياسية المتوقفة فيه.
وأفادت مصادر صحفية بأن روسيا عرقلت التوافق على البيان المشترك خلال المفاوضات التي جرت للتوصّل إليه، في وقت حملت 5 دول أوروبية في مجلس الأمن، نظام بشار الأسد مسؤولية عدم إحراز تقدم جوهري في مفاوضات اللجنة الدستورية السورية الجارية منذ أكثر من عام ونصف العام.
وقال سفراء إستونيا وفرنسا وأيرلندا وبلجيكا وألمانيا بالأمم المتحدة، في بيان مشترك، إن النظام السوري يواصل عرقلة العملية السياسية، رافضا الانخراط بشكل بناء في مقترحات المبعوث الأممي الخاص، والمعارضة السورية.
وأضاف أنه رغم الجولات الخمس للمفاوضات التي جرت خلال العام ونصف العام الماضي، فإننا ناسف لعدم إحراز تقدم جوهري في هذه الاجتماعات نحو صياغة إصلاح دستوري ، تمشيا مع قرار مجلس الأمن 2254.
وأوضح البيان أنه حتى الآن لا يوجد موعد محدد للاجتماع المقبل للجنة الدستورية، وأكدوا دعمهم بشكل كامل لجهود المبعوث الخاص لتنفيذ جميع عناصر القرار 2254، بما في ذلك الإفراج عن المعتقلين فضلا عن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تدار تحت إشراف الأمم المتحدة، وبمشاركة كل السوريين، بما في ذلك أفراد الشتات، مع انتقال سياسي شامل وحقيقي وشامل، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254.
وفي 29 يناير الماضي، اختتمت اللجنة الدستورية جولة خامسة من الاجتماعات، استمرت 5 أيام، من دون إحراز تقدم.
وتتولى اللجنة إعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من 150 عضوا، بواقع 50 ممثلا لكل من المعارضة، والنظام، ومنظمات المجتمع المدني، فيما تتكون هيئة مصغرة للجنة من 45 عضوا، بواقع 15 عضوا لكل طرف.