أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية، عن ترحيبها بتصويت أعضاء المؤتمر العام لحزب الديمقراطيين الجدد في كندا بالأغلبية الساحقة لصالح قرار عنوانه "العدالة والسلام لإسرائيل وفلسطين"، والذي يدعو إلى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومنع التعامل الاقتصادي مع المستوطنات إضافة إلى تجميد تجارة السلاح الثنائية بين كندا وإسرائيل لحين احترام حقوق الشعب الفلسطيني.
وثمنت "الخارجية الفلسطينية" خلال بيان صحفي لها وصل موقع دار الحياة – واشنطن نسخة عنه، تصويت 80% من أعضاء المؤتمر العام للحزب لصالح القرار، الأمر الذي يعكس الإيمان الدولي والشعبي بعدالة القضية الفلسطينية وضرورة انهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف انتهاكات حقوق الإنسان من قبل دولة إسرائيل.
وأشادت "الخارجية" بجهود الأفراد وجمعيات المجتمع المدني وحركات التضامن مع شعبنا الفلسطيني والنقابات والسياسيين، وأعضاء حزب الديمقراطيين الجدد المؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية، الذين عملوا منذ سنوات على الساحة الكندية في سبيل إصدار هذا القرار التاريخي الذي يؤسس لمرحلة جديدة على الساحة الدولية في المضي قدماً للاستمرار في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، رغم حملات التهديد والترهيب التي تمارسها السلطات الاسرائيلة واللوبي المناصر لها ضد مناصري الحق الفلسطيني في جميع أنحاء العالم.