أثارت قضية الفتاة الأردنية أثار الدباس والتي حُكم عليها بالسجن لمدة عام بتهمة إطالة اللسان على العاهل الأردني، تساؤلات عديدة في الشارع الأردني حول مصير المادة 195 من قانون العقوبات الخاصة بإطالة اللسان على الملك، قبل إعلان محكمة الاستئناف بالبلاد عدم مسؤوليتها عما اُسند إليها في هذا الخصوص.
وقد جاء قرار محكمة الاستئناف بعد يوم واحد من تلقي المواطنة الأردنية "الدباس" اتصالًا هاتفيًا من العاهل الأرردني الملك عبدالله الثاني، والتي أثارت قضيتها جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واحتلت التريند عبر موقع "تويتر" للتدوين القصير.
وكان جرى نقاش حاد بين السيدة "الدباس" واعلامية وسفيرة سلام أردنية في " كراج اصطفاف السيارات"، وتطور الخلاف بين الإعلامية والدباس لتقول الأخيرة لها: "أبوي أحسن من الملك"، لتقوم الأولى على إثرها بتقديم شكوى للمحكمة بحقها ويصدر قرار حبس "الدباس" لمدة عام بتهمة اطالة اللسان على الملك.
وكشفت وسائل اعلام أرنية، النقاب، عن توجه لتعديل أو وقف العمل بالمادة 195 من قانون العقوبات المتعلقة بـ"إطالة اللسان" على القامات السامية، عقب الجدل الواسع الذي أحدثه قضية المواطنة أثار الدباس.
وأوضح موقع عمون الأردني، أن هناك توجهًا يجري دراسته بشأن وقف ملاحقة ومقاضاة المخالفين للمادة المتعلقة بإطالة اللسان على الملك بشكل مؤقت لحين البت في مصير المادة القانونية المنصوص عليها في قانون العقوبات.
ولفت الموقع الأردني، إلى وجود توجهين في هذه المسألة الأول: العفو عن كافة الخاضعين للمحاكمة بموجب الفقرة الواردة في قانون العقوبات، والثاني: يتمحور بإلغاء المادة من قانون العقوبات بالطرق الدستورية المختلفة.