أصدرت خمسة عشر قائمة انتخابية فلسطينية مذكرة قانونية للرأي العام تعتبر بأن من يسعى إلى عرقلة إجراء الانتخابات العامة في مواعيدها أو تأجيلها، مرتكباً جريمة دستورية.
ورأت المذكرة القانونية أن عرقلة أو تأجيل الانتخابات يمثل اغتصاباً للسلطة، وينال من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
ودعت المذكرة لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية إلى الحفاظ على استقلالها، وعدم الانجرار لأي قرار يسعى إلى مخالفة القانون والقواعد الدستورية، والتحضير لخوض المعركة القانونية والقضائية، حفاظا على حقوق شعبنا في ضمان انتظام المسار الديمقراطي.
يشار إلى أن المذكرة أكدت على أحقية الشعب الفلسطيني في الاحتجاج السلمي، بمختلف أشكال وأنواع التعبير بما فيها التجمع، وأنها في حالة انعقاد دائم من أجل الاستعداد لاتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية اللازمة لمواجهة أي عبث في حق الشعب الفلسطيني بالمشاركة السياسية.
