أصدر وزير الداخلية المصري قراراً ،ينص على أن أى ضابط شرطة يعتدى على مواطن أو يهينه أو يلفق له قضية أو يعذبه او يكرهه على اعتراف كاذب وغير حقيقى ( يتم فصله وايقافه فى الحال وتحويله للتحقيق وعرضه على النيابة العامة والقضاء )
وأضاف: ولايجوز تفتيش أحد المواطنين أو مداهمة منزله إلا بقرار وإذن مسبق من النيابة العامة )
وتابع :رجال الضبط القضائى خاضعين فى عملهم تحت إشراف ومتابعة النيابة العامة والنيابة العامة هى المحرك الرئيسى للدعوى الجنائية 0
وأكد على أنه لايجوز حجز مواطن او وضعه قيد الحبس إلا بمعرفة النيابة العامة .