أفاد مسؤولون فلسطينيون بأن خلافًا على مصير الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة "حماس" منذ فترة طويلة، وعدم وضوح الرؤية بشأن كيفية منع حماس من الاستفادة من أموال المساعدات، يعطلان إعادة الإعمار في قطاع غزة.
وذكرت الحكومة في قطاع غزة: "أن نحو 2200منزل دُمر بالكامل، فيما تضرر ما يقارب 37 ألف منزل بشكل جزئي، خلال القصف الإسرائيلي الذي تواصل لأحد عشر يومًا على القطاع".
وقدرت الحكومة أن إعادة بناء وإعمار المنازل والبنى التحتية والمنشآت المدمرة في القطاع ستحتاج إلى حوالي 500 مليون دولار.
وتعهدت مصر وقطر، اللتان ساهمتا بالتوصل لهدنة لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في 21 مايو(أيار) الماضي، بتقديم نحو 500 مليون دولار لإعادة الإعمار في قطاع غزة، الذي يعتمد سكانه البالغ عددهم مليوني نسمة على المساعدات.
من جهتها، أعلنت إسرائيل: "أنه لا يمكن البدء في عملية إعادة أعمار غزة، إلا إذا تم تحقيق تقدم في مساعيها لاستعادة الجنود المفقودين في قطاع غزة منذ حرب الرصاص المصبوب 2014".
وفي سياق متصل، نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله: "إن إعادة الإعمار يجب أن يقابله إحراز تقدم بشأن المفقودين، دون تحديد التقدم الذي تعنيه إسرائيل".
فيما أوضحت حركة "حماس" : "أن المباحثات الخاصة بالجنود الأسرى لديها، يجب أن تبنى على مبادلتهم بأسرى فلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، وليس على المساعدات التي تقدم للقطاع، وهذا الأمر الذي يعارضه رئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي بينيت، منذ فترة طويلة".