أكد مسؤولون أمنيون كبار في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أنه حتى لو تم إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة، فإن تل أبيب ستستمر في سياسة الحد من تصدير وتسويق مختلف السلع من القطاع، كما سيستمر منع دخول الحديد والأموال للمشاريع الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة.
ووفقًا لموقع "واللا" العبري، أوضح المسؤولون الإسرائيليون، أن الحال في غزة سيبقى كما هو طالما أنه لا يوجد تقدم في قضية الأسرى والمفقودين.
وأشار الموقع، إلى أن تقديرات في المؤسسة الأمنية بأن هذا الأمر يشكل معضلة معقدة أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، متسائلًا: "هل يقرر التصعيد مع حماس أو تقديم التسهيلات رغم عدم إحراز تقدم في قضية الأسرى؟".