طالبت إثيوبيا، اليوم الأربعاء، دول أعالي حوض نهر النيل، بتشكيل جبهة لمواجهة التحركات المصرية والسودانية، في ملف سد النهضة، وذلك قبل ساعات من جلسة مجلس الأمن المزمع عقدها، غدًا الخميس، والتي تأتي اعتراضًا على عزم أديس أبابا الاستمرار بالملء الثاني للسد.
وقال وزير الخارجية الإثيوبي، دمقي موكنن حسن - في بيان لوزارته - "إنه التقى بسفراء ودبلوماسيين دول حوض النيل لدى أديس أبابا، وأطلعهم على آخر مستجدات سد النهضة".
وأوضح الوزير أن محاولات القاهرة والخرطوم لرفع ملف سد النهضة، لمجلس الأمن من شأنه تدويل المسألة وإضافة طابع أمني عليها دون داع.
وأردف أن ذلك يترك سابقة خطيرة، ويأخذ عملية التفاوض بعيدًا نحو مواقف الاتحاد الإفريقي، ومخالف لمبدأ حل المشاكل الإفريقية.
وفي غضون ذلك، أكد حسن، على أن بلاده تؤمن بأن مشروع سد النهضة، هو مشروع تنموي بالأصل ولا يندرج تحت تفويض مجلس الأمن الدولي، داعيًا المجلس إلى احترام المفاوضات الثلاثية القائمة برعاية الاتحاد الإفريقي.
من جهتهم، قال سفراء حوض النيل، إن قضية سد النهضة تمثل مصدر قلق لديهم، لأنهم جميعًا يطمحون للاستفادة من نهر النيل في أغراض تنموية.