تدرس السلطات السودانية، اتفاقية إنشاء مركز لوجيستي روسي على ساحل السودان بالبحر الأحمر، وهو جزء من اتفاقيات وقع عليها المجلس العسكري في العام 2019، ولكن لم تتم المصادقة عليها بعد.
وتشترط عملية المصادقة على أي اتفاقية دولية المرور عبر المجلس التشريعي.
وفي غياب المجلس حاليًا، تجرى ممارسة هذا الدور عن طريق إجازة الاتفاقية بواسطة المجلسين معًا "المجلس السيادي ومجلس الوزراء"، وفق ما صرحت به وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي.
وتجرى هذه العملية حاليًا مع كل الاتفاقيات الدولية التي لم تتم المصادقة عليها بعد، وليس فقط مع الاتفاقيات مع الجانب الروسي.
وقالت الصادق المهدي إن "الشركات الروسية ستستمر في عملها في المجالات التي تعمل فيها".
وأضافت الوزيرة "نحن نروج لاستقدام المزيد من الشركات والبنوك والاستثمارات الروسية للسودان، لأن ذلك يؤسس لمصالح مشتركة بين البلدين".
وأوضحت أن مركز الدعم اللوجيستي الروسي في السودان سيسهم في تطوير التعاون العسكري التقني بين البلدين، مؤكدة أن روسيا مهتمة بتعزيز الشراكة مع السودان، حسبما ذكرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجة الروسية، سابقًا.
يشار إلى أن الاتفاقية المبرمة بين روسيا والسودان في ديسمبر 2020 ، تنص على أنه لن يتجاوز الحد الأقصى لعدد أفراد النقطة البحرية التي تنفذها قوات ووسائل الجانب الروسي 300 فرد، ولن تتمكن أكثر من 4 سفن روسية من البقاء هناك، في نفس الوقت.