طالب نواب في مجلس الأمة الكويتي، بمنع دورة" الرقص الشرقي" الخاصة بالنساء، بأحد الأندية في منطقة الجهراء، شمال البلاد، وسط اعتراضهم على الإعلان الترويجي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال النواب من تيار المحافظين والسلفيين:" أن عروض الرقص الشرقي تخالف دين وعادات المجتمع الكويتي"، فيما أوضح مالك الشركة التي أقامت الدورة، بأنها مخصصة للنساء وغير مختلطة، وأنه وقع ضحية للتحريض.
من جهته أفاد النائب السلفي بمجلس النواب، فايز غنام، بأنه أحرى مكالمة مع وزير التجارة الكويتي، عبد الله السلمان، وأخبره بهذه المخالفة للترخيص، وأكد الوزير بأنه سوف يتخذ الإجراءات القانونية لصاحب الترخيص، ومنع إقامة هذه العروض.
وأشار غنام إلى أنه سيستمر بالوقوف "حجر عثرة "، على حد تعبيره، أمام من يريد أن يجرف المجتمع الكويتي عن دينه وعاداته وتقاليده.
وفي غضون ذلك، استنكر النائب السابق بمجلس النواب، محمد العنزي، الموضوع قائلاً:" أمر غريب ودخيل على مجتمعنا الكويتي المحافظ أن نرى مثل هذه الإعلانات لدورات الرقص الشرقي التي لا تمت للشعب الكويتي لا من قريب ولا من بعيد ويجب أن تلغى الدورة التي ستقام في مجمع أوتاد بالجهراء فوراً".
وعقب السجال الكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومطالبات النواب، استجابت وزارة التجارة الكويتية لضغوط النواب، وقامت بإغلاق الشركة المقيمة للدورة واستدعت مالكها.
وفي ذات السياق، نقلت صحيفة الرأي الكويتية، عن مسؤول قوله:" أن الوزارة لا تصدر أي تراخيص خاصة بالرقص الشرقي، مشيراً إلى أنها تمنح تراخيص بتأسيس معاهد صحية ونوادٍ رياضية، والسماح بإقامة الأنشطة والتمارين الرياضية، مع عدم الاخلال بالقوانين العامة.