أفادت وزارة الداخلية القطرية بإحالة سبعة أشخاص للنيابة العامة، من أجل التحقيق في اتهامات وُجهت إليهم بنشر أخبار غير صحيحة، وإثارة نعرات عنصرية وقبلية.
وأوضحت الداخلية، في بيان صحفي نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي" تويتر"، أنه بعد وقوف الجهات المعنية بوزارة الداخلية على المحتوى المنشور في حسابات الموقوفين، وارتباطه بموضوع الاتهام، تمت إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال إجراءاتها المتبعة في هذا الخصوص.
وشددت الوزارة أنها لن تستهين باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتبنى خطابًا أو حديثًا يستهدف أمن المجتمع القطري واستقراره وسِلمه الاجتماعي.
كما وأهابت وزارة الداخلية، بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بعدم الإساءة لأي من مكونات المجتمع القطري، سواء على أسس عنصرية أو قبلية، من منطلق الترابط المجتمعي، وهي مسؤولية تقع على عاتق الجميع.
وجاءت هذه الخطوة على خلفية انتقادات وجهتها إحدى القبائل، بشأن قانون انتخابات مجلس الشورى المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهي أول انتخابات تشريعية في تاريخ دولة قطر.