أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض في السعودية أحكامًا ضد متهمين بارتكابهم فساد مالي وإداري في أماكن عملهم داخل لمؤسسات الحكومية، ويشمل محافظًا وضباطًا ومحامين وموظفين بالإضافة إلى قاضٍ.
ونشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "السعودية عبر حسابها على تويتر قائمة مفصلة بثمانية أحكام قضت بها المحكمة الجزائية"، وقالت إنها: "تقدر جهود جميع الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري وفي وضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد".
وأشادت الهيئة بتعاون تلك الجهات معها في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.
الأحكام الصادرة ضد المتهمين:
أولاً: يشمل الحكم الأول إدانة أحد منسوبي شرطة إحدى المناطق بتهريب موقوفين، والإخلال بواجبات وظيفته نتيجة وساطة، والتزوير وتستره على متهمين هاربين وبيانات طالب الوساطة منه.
وأصدرت المحكمة حكمًا عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ودفع غرامة بمبلغ 60 ألف ريال.
ثانيًا: دانت المحكمة محافظ إحدى المحافظات بالرشوة والاختلاس، وأصدرت المحكمة حكمًا عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ 25 ألف ريال.
ثالثًا: يشمل الحكم الثالث إدانة مدير إدارة نزع الملكيات بأمانة إحدى المناطق بالرشوة (مرتشي) والتزوير وغسل الأموال.
وأصدر بحقه حكمًا عليه بالسجن لمدة 11 سنة ودفع غرامة مالية.
رابعًا: دانت المحكمة مقيمًا يعمل بإحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة التعليم بعرض مبلغ 300 ألف ريال كرشوة لأحد منسوبي الوزارة مقابل توقيع شهادات إنجاز غير صحيحة تمكن المقيم من صرف المستحقات المالية للشركة التي يعمل بها.
وأصدر بحقه حكمًا عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة 100 ألف ريال.
خامسًا: يشمل إدانة محام بالرشوة (راشي) وغسل الأموال وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ودفع غرامة 70 ألف ريال.
ودانت موظف بالنيابة العامة بالرشوة (مرتشي) وغسل الأموال والإخلال بواجباته الوظيفية من خلال إفشاء معلومات عن القضايا التي أطلع عليها بسبب وظيفته.
وأصدرت المحكمة حكمًا عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وستة أشهر ودفع غرامة 50 ألف ريال.
ودانت المحكمة، موظف آخر بالنيابة العامة بالرشوة (مرتشي) وغسل الأموال وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر ودفع غرامة مالية 50 ألف ريال.
وتمت إدانة كاتب ضبط بالنيابة العامة بالرشوة (مرتشي) واستغلال نفوذ الوظيفة العامة وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر ودفع غرامة بمبلغ 15 ألف ريال، وإدانة موظف بإدارة السجون بإحدى المناطق بالرشوة (مرتشي) وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنة وستة أشهر ودفع غرامة بمبلغ 15 ألف ريال.
سادسًا: وفي الحكم السادس يشمل إدانة قاض بالرشوة (راشي) وسوء الاستعمال الإداري والإخلال بنزاهة الوظيفة العامة، وحكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة 10 سنوات ودفع غرامة بمبلغ 300 ألف ريال.
ودانت ضابط برتبة عقيد بإدارة الدفاع المدني بإحدى المناطق بالرشوة (مرتشي) واستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية واختلاس المال العام والاشتراك بغسل الأموال وحكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة 10 سنوات ودفع غرامة 600 ألف ريال.
سابعًا : دانت المحكمة ضابط برتبة رائد يعمل مديرًا لإسكان أحد المجمعات السكنية التابعة لوزارة الداخلية بطلب وأخذ عطية بطريقة غير مباشرة واستغلال نفوذه الوظيفي.
وأصدرت المحكمة ضده بالسجن لمدة أربع سنوات ودفع غرامة بمبلغ 20 ألف ريال ومصادرة مبلغ 8402 ريال.
وثامنًا: دانت المحكمة موظفة تعمل بوزارة التعليم بالرشوة (مرتشية)، وحكمت عليها بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر ودفع غرامة 25 ألف ريال.