أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، اعتماد قانون جديد لمساءلة الوزراء وكبار الموظفين في دولة الإمارات.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إنه "في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في حكومة دولة الإمارات، اعتمد أخي رئيس الدولة اليوم مرسومًا بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد".
وأشار الشيخ آل مكثوم، إلى أن النيابة العامة تتلقى الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين، وتعمل على إحالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء.
وينص القانون على أنه يمكن للنائب العام منع سفر أي مسؤول وتجميد أمواله إذا اقتضت الحاجة، ويمكن عزله من وظيفته نتيجة مخالفاته الإدارية أو المالية.