أعلنت الجزائر في أول رد لها على الأحداث في غينيا، "تمسكها بالمبادئ الأساسية للاتحاد الأفريقي لاسيما رفض أي تغيير غير دستوري للحكومات على النحو المنصوص عليه في قرار الجزائر لعام 1999، وإعادة تأكيد الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم."
وحسب ما أورده بيان الخارجية الجزائرية فإن الجزائر تتابع بقلق بالغ ما يجري في غينيا، معتبرة أن "الأسباب التي أدت إلى هذا التغيير غير الدستوري، يجب أن تتوصل إلى حلول توافقية ناتجة عن حوار مسؤول، بهدف ضمان احترام سيادة غينيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية."
وأضاف البيان أن "الجزائر ستنسق مع الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن الأفريقي، لبحث تنفيذ القانون التأسيسي للمنظمة القارية ومواقفها ذات الصلة بهذا الشأن".
كما أعربت الجزائر، في ختام البيان، عن تضامنها مع الشعب الغيني وأملها في أن تتغلب غينيا بسرعة على هذه المحنة.
يذكر أن ضباط القوات الخاصة الذين استولوا على السلطة في غينيا، واعتقلوا الرئيس ألفا كوندي، كانوا قد أعلنوا الأحد، فرض حظر تجول في كل أنحاء البلاد "حتى إشعار آخر" واستبدال حكام المناطق بعسكريين.