وافقت المحكمة العليا الأميركية، أمس الجمعة، على نظر دعوى تطالب بإعادة نظر قضية تطالب بعقوبة مالية على السودان تبلغ 4.3 مليارات دولار بزعم أنه تواطأ في تفجيرات نفذها تنظيم القاعدة عام 1998، استهدفت سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، وأسفرت عن مقتل 224 شخصا.
وقبلت المحكمة طعنا أقامه مئات ممن أصيبوا وأقارب قتلى يريدون تجديد دعوى فرض العقوبة المالية بعد أن قضت محكمة أدنى درجة في 2017، بأنه لا يمكن فرض هذه العقوبة على السودان بالإضافة إلى نحو ستة مليارات دولار تعويضات تضمنتها الدعوى "وفقا لرويترز".
وقتل 12 أميركيا في الهجمات التي نفذت في السابع من أغسطس/ آب عام 1998 والتي أصيب فيها آلاف آخرون، وتم إثبات الأضرار بشكل افتراضي لأنه بالنسبة لمعظم ما جاء في الدعوى لم يمثل السودان أمام المحكمة الأدنى درجة للدفاع عن نفسه في مواجهة مزاعم إيوائه عناصر من القاعدة وتقديم الدعم لهم، وكان من شأن ذلك شن الهجمات.