وقع الرئيس الأمريكي، جون بايدن، على أمر تنفيذي يسمح بفرض عقوبات على المسؤولين الإثيوبيين والأشخاص المسؤولين عن استمرار الأزمة الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا.
وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدِييمو - في بيان، اليوم الجمعة، تلقى "دار الحياة" نسخة منه - : إن "الولايات المتحدة، بالتعاون مع الحلفاء والشركاء والمنظمات الدولية، تدعو جميعَ الأطراف إلى الدخول في مفاوضات لإنهاء الصراع. لقد تسبب هذا الصراع في أزمة إنسانية واسعة النطاق ويهدد الاستقرار في إثيوبيا".
وأضاف أدِييمو أن "وزارة الخزانة مستعدة لاستخدام جملة من الإجراءات المستهدفة لمحاسبة أي شخص يساهم في تعميق هذه الأزمة"، منوهًا بأن "النهاية التفاوضية للصراع سوف تمهّد الطريق للولايات المتحدة والشركاء الدوليين لإعادة الانخراط في جهودنا لدعم إصلاحات إثيوبيا لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل".
وأكد أن "وزارة الخزانة تواصل التزامها بضمان ألا تحدّ العقوبات الأمريكية من قدرة المدنيين الموجودين في إثيوبيا والمنطقة على تلقي الدعم الإنساني من المجتمع الدولي".