أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، أن محكمة عسكرية إسرائيلية وجهت انتقادًا شديدًا للمحققين في دائرة الشرطة العاملة في الضفة الغربية، بسبب طريقة تعاملهم مع قضية اغتصاب كانت ضحيتها فلسطينية.
وأوضحت الصحيفة، أن ضباطًا من الشرطة هددوا فلسطينية تم اغتصابها، وتعاموا معها باعتبارها مشتبهًا بها، الأمر الذي دفعها إلى سحب الدعوى التي رفعتها ضد المعتدي عليها، لكن بعد ثلاث سنوات، ارتكب مغتصبها جريمة مماثلة بحق امرأة أخرى.
وأشارت الصحيفة إلى أن قضاة المحكمة العسكرية، الذين شاهدوا مقطع الفيديو لحظة استجواب السيدة الفلسطينية من قبل الشرطة، وصدموا من سلوك المحققين، وبدا الاستجواب واضحًا أنهم هددوها بتلفيق تهمة إقامتها علاقة مع رجل ما لم تسحب شكواها بالاغتصاب.
وعلى إثر التهديدات، أجبرت الفلسطينية على القول إنها كذبت وأغلق التحقيق في الاغتصاب، قبل أن يتم استدعائها مرة أخرى بزعهم تقديمها شكوى كاذبة.
وتابعت الصحيفة، أن المدعين العامين طالبوا بالحكم على المغتصب بالسجن من 25-30 عامًا، فيما لم يتم تتخذ أي إجراءات تأديبية بحق ضباط الشرطة الذين أشرفوا على استجواب السيدة الفلسطينية.