من المقرر أن تصدر محكمة استئناف في هولندا، اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية تتهم وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، بارتكاب "جرائم حرب".
ووفقًا لوكالة (رويترز)، فقد أقام الدعوى المدنية إسماعيل زيادة، وهو هولندي من أصل فلسطيني ضد غانتس ومسؤول عسكري إسرائيلي كبير سابق، حيث اتهم غانتس بالمسؤولية عن مقتل 6 أفراد من أقاربه في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة في حرب 2014، ويطالب بتعويضات بموجب قواعد الاختصاص القضائي الدولي في هولندا.
وكانت محكمة هولندية أدنى قد رفضت قضيته مؤخرًا، في حين تسمح قواعد الاختصاص القضائي الدولي للدول بمقاضاة مرتكبي الجرائم الخطيرة مثل جرائم الحرب والتعذيب بغض النظر عن مكان ارتكابها. لكن المحكمة الابتدائية قضت بإمكانية تطبيق مبادئ الاختصاص القضائي الدولي على المسؤولية الجنائية الفردية وليس في القضايا المدنية.
واستأنف زيادة قائلًا: إن "الاختصاص القضائي الدولي يجب أن يطبق في القضايا المدنية إذا كان السلوك محل الاتهام ينطوي على انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي"، كما وطالب زيادة قضاة الاستئناف بإلغاء القرار الذي منح لوزير الجيش الإسرائيلي غانتس، فعليًا حصانة من الملاحقة القضائية.