قالت ندى الناشف نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إنها تلقت تقارير موثوقة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتجاوزات ترتكبها جميع الأطراف في إثيوبيا.
وأضافت الناشف - في تصريح، اليوم الجمعة - : أن خطر تزايد الكراهية والعنف والتمييز مرتفع جدًا، وقد يتصاعد إلى عنف معمم، محذرة من أن هذا الأمر قد تكون له تداعيات كبيرة ليس فقط على ملايين الأشخاص في إثيوبيا بل أيضًا على كل أنحاء المنطقة.
وطلب الاتحاد الأوروبي عقد الجلسة بدعم من أكثر من 50 بلدًا؛ لمناقشة ملف حقوق الإنسان في أديس أبابا.
من جهتها، انتقدت إثيوبيا، اليوم، الجلسة التي ركزت على الانتهاكات في البلاد، قائلة إن "التعددية تغلبت عليها عقلية الاستعمار الجديد".
وخلص تحقيق مشترك بين مفوضية الأمم المتحدة والمفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان التي شكلتها الحكومة الإثيوبية في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر إلى ارتكاب كل الأطراف جرائم يمكن تصنيفها بأنها جرائم ضد الإنسانية.