يعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء المقبل، اجتماعًا غير رسمي؛ للتباحث في آخر تطورات الأوضاع في السودان، في وقت تتواصل فيه التعبئة ضد الحكم العسكري في البلاد، وسط توقعات أن تكون الجلسة من وراء أبواب مغلقة.
وذكرت مصادر دبلوماسية أمس الجمعة، أن ستة من أصل 15 دولة عضو في المجلس طلبت عقد الجلسة الطارئة، وهي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والنروج وإيرلندا وألبانيا.
وأفاد دبلوماسي- طلب عدم الكشف عن هويته- بأن صدور موقف مشترك عن مجلس الأمن بشأن الأوضاع في السودان هو أمر "غير متوقع" وسيتم معارضته من قبل الصين وروسيا.
وسبق لهذين البلدين أن أكدا مرارًا، أن الوضع في السودان شأن داخلي لا يمكن أن يكون مصدر تهديد للأمن الدولي.
وأشار دبلوماسيون، إلى أن الاجتماع القادم سيتيح لمبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرثيس، إطلاع أعضاء المجلس على الوضع في البلاد منذ استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الأحد الماضي.
وكان حمدوك بمثابة القيادة المدنية للمرحلة الانتقالية التي انطلقت بعد الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير عام 2019 على يد الجيش بضغط من الشارع.
والخميس الماضي، قُتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص في أم درمان وبحري بضواحي الخرطوم مع تجدد الاحتجاجات في العاصمة السودانية وولايات أخرى التي خرجت إلى الشوارع للاحتجاج ضد السلطة العسكرية، بحسب أطباء وشهود.