الرئيس التونسي يقلص المنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء

قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
وذكر بيان للرئاسة التونسية أن سعيّد "وقع اليوم مرسومًا يتعلق بتعديل القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضائه"، دون أن يصدر أي تعقيب رسمي من المجلس الأعلى للقضاء على القرار.
ويسود في الآونة الأخيرة جدل في الأوساط الحقوقية التونسية، بشأن "استقلالية القضاء"، ولا سيما في ضوء تصريحات للرئيس التونسي، أكد فيها أنّ القضاء "وظيفة من وظائف الدولة"، وتلميحه إلى حل المجلس الأعلى للقضاء.
واشتعل النقاش حول استقلالية القضاء، منذ أن أعلنت وزيرة العدل ليلى جفال في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ما أثار حفيظة العديد من القضاة، واعتبر قضاة تصريحات وزيرة العدل، تدخلاً في الشأن القضائي، فيما فنّد سعيّد ذلك، مشددًا على أن إعداد هذا المشروع سيكون بإشراك القضاة أنفسهم.
وتطرق سعيّد، خلال خطاباته في الفترة الماضية، إلى القضاء وكثيرًا ما أكد أن القضاء "قضاء الدولة"، وأنه مستقل لا سلطان عليه غير القانون، و"لا طريق إلى تطهير البلاد إلا بقضاء عادل، وقضاة فوق كل الشبهات".