وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على إلغاء الاعتراضات ضد مشروع قانون المواطنة "حظر لم شمل العائلات" وصادقت عليه، وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع سيُعرَض القانون على الكنيست.
وقالت وسائل إعلام محلية إن القانون الذي اقترحته وزيرة الداخلية ايليت شاكيد، والذي يحظر لم شمل عائلات لفلسطينيين من الضفة وغزة متزوجين من مواطنين عرب في إسرائيل، أثار الجدل بين أعضاء الائتلاف، وخاصة حزبيّ ميرتس والقائمة العربية الموحدة اللذين يعارضانه بشدة، على أساس أن القانون عنصري وبسبب انسحاب شاكيد من الاتفاقات السابقة المتعلقة بلم شمل الأسر التي تعهدت بها في تموز/يوليو الماضي".
وفي نهاية النقاش بين الوزراء، قررت الحكومة دعم قانون شاكيد في القراءة الأولى كجزء من اقتراح حل وسط صاغه رئيس الوزراء البديل يائير لابيد، والذي بموجبه سيتم تعزيز القانون وفقًا لاتفاقيات بين شاكيد وميرتس.
وفي حزب ميرتس لم يقبلوا الاقتراح وصوتوا ضد قانون شاكيد في جلسة الحكومة، كما أن الحزب هدد بالتصويت ضد القانون في الكنيست، على الرغم من أنهم جزء من الائتلاف وملزمون بالمصادقة على اقتراح كل قانون حكومي صادر عنه.
ويعتزم التحالف التصويت على قانون المواطنة في القراءة الأولى والقراءة الأولية يوم الأربعاء المقبل، وبحسب مصادر في الائتلاف الحكومي، سيتم التصويت على اقتراح قانون الوزيرة شاكيد بشكل جماعي، وحتى التصويت، سيحاولون الوصول إلى اتفاقيات مع ميرتس والقائمة العربية الموحدة، وستستمر المحادثات معهم قبل بداية التشريعات في الكنيست الأسبوع الجاري.