قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني المستقيل سليم الزعنون: "لن نقبل بالمطلق استمرار الوضع القائم، وبأي بدائل تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني".
وأضاف الزعنون - خلال كلمة أمام الدورة الحادية والثلاثين للمجلس المركزي الفلسطيني، مساء اليوم الأحد، ألقاها بالنيابة عنه نائب رئيس المجلس الأب قسطنطين قرمش - : "حملنا لواء القرار الفلسطيني المستقل، ودعونا لرفع القضية الفلسطينية فوق كافة الخلافات، ونادينا باللقاء على أرض المعركة في إطار وحدة وطنية فلسطينية لأجل التحرير والنهضة، وكذلك رفضنا أن نكون جنودًا عند أحد، ورفضنا التبعية والوصاية".
وأكد الزعنون أنه لا مفر من اتخاذ قرارات مناسبة للرد على الحرب الإسرائيلية المفتوحة ضد الوجود الفلسطيني في كل مكان، والبدء بإجراءات عملية من أجل كسر قيود مرحلة السلطة التي طالت، والانتقال لمرحلة تجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، تنفيذًا لقرارات المجلسين الوطني والمركزي، وانسجامًا مع قرار الاعتراف بدولة فلسطين رقم 19/67 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2012.
وتابع الزعنون أن الرد على الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يكون بتوسيع قاعدة المقاومة الشعبية، واستثمار المواقف التي بدأت تنادي بتصنيف إسرائيل كدولة فصل عنصري في أكثر من تقرير أممي موثق، واستثمار سلاح المحكمة الجنائية الدولية الذي بات من أقوى الأسلحة القانونية التي يجب تفعيلها ومتابعتها، ووضع خطة لمنع الفصل العنصري والاضطهاد الإسرائيلي.
وشدد الزعنون على أن استمرار الانقسام الفلسطيني ألحق أضرارًا جسمية في نسيج الوحدة الفلسطينية، فإن على الطرف الذي تسبب بهذا الانقسام، أن يبادر إلى الانخراط في وحدة وطنية شاملة، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة.