أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس الأحد، أن السلطة الفلسطينية ستُعيد النظر في الوضع القائم بأسره، حفاظًا على مصالح شعبنا الفلسطيني وقضيته المركزية العادلة، أمام تقويض إسرائيل لحل الدولتين.
وطالب عباس - خلال افتتاح الدورة الـ"31" للمجلس المركزي والذي عقد في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية - بالحفاظ على مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيلها، باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.
وقال عباس: "لا يمكن الاستمرار بتنفيذ الاتفاقيات من جانب واحد، والاتصالات مع إسرائيل ليست بديلاً عن الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية".
وأضاف عباس: "لن نقبل بالمطلق باستمرار الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الاستعمارية التي تكرس الفصل العنصري وإرهاب المستوطنين، مؤكدًا على أن القيادة الفلسطينية تصدت لصفقة القرن، والقدس ستبقى عاصمة الدولة الفلسطينية الأبدية، وسنواصل دعم صمود أهلها بكافة الطرق والوسائل".
ودعا الرئيس الفلسطيني إلى ضرورة توسيع المقاومة الشعبية السلمية، دفاعًا عن هويتنا ووجودنا، مشيدًا بهَبة القدس والشيخ جراح وبطولات الشعب الفلسطيني في القرى والمدن والمخيمات".
وشدد عباس على أن تقرير منظمة العفو الدولية خطة في الاتجاه الصحيح نحو حقيقة جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، والمجتمع الدولي مطالب بتنفيذه، وهو بمثابة إنذار لإسرائيل بضرورة إنهاء احتلالها العنصري لأرضنا وشعبنا.
وينعقد المجلس المركزي الفلسطيني في الضفة الغربية، وسط مقاطعة من كبرى الفصائل الفلسطينية أبرزها: "حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية".