أصدر الحرس الثوري الإيراني لائحة تضم مسؤولين في حكومة الرئيس السابق حسن روحاني لمنعهم من مغادرة البلاد.
وبحسب وثيقة سربتها جماعة إيرانية معارضة فإن هذا القرار يهدف لمنع تسريب معلومات تتعلق بالآليات التي يتبعها النظام الإيراني للتحايل على العقوبات خصوصاً في مجال صادرات النفط للخارج.
ووفقا للوثيقة التي نشرتها جماعة "عدالة علي" الإيرانية المعارضة، فقد بعث جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري رسالة إلى المدعي العام في طهران القاضي المتشدد علي القاصي مهر، تطالبه بإصدار مذكرة بمنع سفر37 مسؤولاً بحكومة روحاني.
وتوضح الوثيقة الموقعة من النائب القانوني للحرس الثوري الإيراني إلى المدعي العام في طهران علي القاصي مهر أنه من بين الممنوعين من السفر 22 مسؤولاً في وزارة النفط والغاز.
وأشارت الوثيقة إلى أن الحرس الثوري يطلب حظر سفر هؤلاء المسؤولين، ومن بينهم مقربون من روحاني، لمنع نقل معلومات سرية حول مبيعات النفط الإيراني وطرق التحايل على العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة.
وشملت الوثيقة التفاصيل الشخصية والرمز الوطني والمسؤوليات والتوضيحات الخاصة بالمسؤولين الذين يرجح الحرس الثوري نيتهم مغادرة إيران، من بينهم ابنة شقيقة روحاني وزوجها، ومسؤولون في الهيئات والوكالات الحكومية مثل وزارة النفط والبنك الوطني، ووزارة النفط، وشركة الغاز الوطنية، وهيئة الطيران المدني والكهرباء والطاقة والشركة الوطنية للبتروكيماويات، والشركة الوطنية لناقلات النفط، وغيرها من الشركات المسؤولة عن التغطية على آليات التحايل على العقوبات الأمريكية.
كما تتضمن الوثيقة المكونة من 8 صفحات، أسماء تورج دهقاني زنغنه الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للطيران المدني، وحميد رضا حق بين، المدير الدولي لشركة الغاز الإيرانية الوطنية، وهمايون حائري، نائب وزير الكهرباء والطاقة، ومحسن طرز طلب، الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الإيرانية.
وقامت إيران منذ إنسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مطلع مايو لعام 2018، وتشديد العقوبات على طهران، باتخاذ سلسلة إجراءات وآليات للتحايل على العقوبات خصوصاً التي تتعلق بمبيعات النفط للخارج.
ولا تزال السلطات الإيرانية تعتمد السرية في قنوات مبيعات النفط وتجارتها مع الدول الأجنبية بسبب العقوبات.