فرضت الولايات المتحدة ومجموعة الدول الصناعية السبع والاتحاد الأوروبي اليوم عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، خاصة بعد قصف مدينة بوتشا الأوكرانية، فيما طالت العقوبات الجديدة ابنتي الرئيس فلاديمير بوتين.
وبحسب بيان للبيت الأبيض الأمريكي فإن هذه العقوبات تتضمن تدابير اقتصادية مدمرة لحظر الاستثمارات الجديدة في روسيا، وفرض أقصى العقوبات المالية على أكبر بنك في روسيا والعديد من أهم الشركات المملوكة للدولة وعلى المسؤولين الحكوميين الروس وأفراد أسرهم.
وقال البيان "تأتي هذه العقوبات المالية الشاملة في أعقاب الإجراء الذي اتخذناه في وقت سابق من هذا الأسبوع بقطع الأموال الروسية المجمدة في الولايات المتحدة لتسديد مدفوعات الديون، والأهم من ذلك هو أن هذه التدابير مصممة ليعزز بعضها البعض الآخر بهدف توليد تأثير مكثف مع مرور الوقت".
وأضاف البيان "لقد فرضت الولايات المتحدة وأكثر من 30 من الحلفاء والشركاء في مختلف أنحاء العالم القيود الاقتصادية الأكثر تأثيرا وتنسيقا والأوسع نطاقا في التاريخ".
وأشار إلى أن توقعات الخبراء تشير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة تصل إلى 15 % هذا العام، مما يقضي على المكاسب الاقتصادية التي حققتها روسيا في السنوات الـ15 الأخيرة.
وبحسب البيان فإنه من المحتمل أن تفقد روسيا مكانتها كاقتصاد رئيسي وستستمر في الانحدار نحو العزلة الاقتصادية والمالية والتكنولوجية.
وشملت العقوبات الجديد الحظر الكامل على أكبر مؤسسة مالية في روسيا “سبربنك” (Sberbank) وأكبر بنك خاص في روسيا “ألفا بنك” (Alfa Bank). ، حيث تم تجميد أصول كل من “سبربنك” و”ألفا بنك” التي تمس النظام المالي الأمريكي ومنع المواطنين الأمريكيين من التعامل معهما.
كما تتضمن العقوبات حظر الاستثمارات الجديدة في الاتحاد الروسي، حيث سيوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على أمر تنفيذي جديد يتضمن حظرا على الاستثمارات الجديدة في روسيا من قبل المواطنين الأمريكيين أينما تواجدوا، مما سيعزل روسيا عن الاقتصاد العالمي بدرجة أكبر.
وكذلك تتضمن العقوبات الحظر الكامل للشركات الروسية الكبرى المملوكة للدولة، وفرض عقوبات حظر كامل على النخب الروسية وأفراد أسرهم، بما في ذلك عقوبات على: أبناء الرئيس بوتين البالغين، وزوجة وزير الخارجية لافروف وابنته، وأعضاء مجلس الأمن الروسي، بمن فيهم الرئيس السابق ورئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين.
وقال بيان البيت الأبيض "لقد أثرى هؤلاء الأفراد أنفسهم على حساب الشعب الروسي، وبعضهم مسؤول عن تقديم الدعم اللازم لدعم حرب بوتين على أوكرانيا، ويؤدي هذا الإجراء إلى عزلهم عن النظام المالي الأمريكي وتجميد أي أصول يمتلكونها في الولايات المتحدة".
كما منعت وزارة الخزانة الأمريكية روسيا من سداد مدفوعات الديون بأموال خاضعة للولاية القضائية الأمريكية.