دعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيةK قدري أبو بكر، كافة المنظومات القضائية الدولية والمؤسسات الحقوقية والقانونية، بسرعة التحرك الفوري لوضع حد للتطرف القضائي في إسرائيل، الذي تجاوز أخلاقيات ومبادئ العمل بجميع تشكيلاته ومسمياته.
ورداً على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بإعطاء الحق لعائلات القتلى الإسرائيليين، من خلال مطالبة السلطة الفلسطينية بتعويضات مالية، أوضح أبو بكر في بيان صحفي وصل "دار الحياة" اليوم الاثنين " أن القرار الإسرائيلي هو محاولة يائسة من أجل ردع الشعب الفلسطيني وقيادته لسرقة أمواله تحت ذرائع وحجج واهية، ولا علاقة لها بالمنطق ولا بالواقع، كون الجلاد يسعى أن يكون الضحية".
وأضاف أبو بكر:" أن هذا القرار يأتي وسط مواصلة إسرائيل بمكوناتها وجهازها القضائي بالتنكيل بالشعب الفلسطيني، واستغلال ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والحياتية، من خلال السعي الدائم لفرض أمر واقع جديد يتماشى مع أصوات المتطرفين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين.
وشدد أبو بكر على أن كل الأحداث الجارية بالساحة الفلسطينية سببها إسرائيل وجرائم جنودها الذين يقتحمون المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، يقتلون ويعتقلون ويهدمون البيوت ويخربونها وينكلون بالشيخ والطفل وكل من يجدونه أمامهم.
وقبلت المحكمة العليا الإسرائيلية الأحد، التماساً قُدم لها من قبل فريق من المحامين الذين مثلوا عوائل مستوطنين قتلوا وأصيبوا في هجمات نفذها فلسطينيون واعتقلوا خلال التنفيذ أو لاحقاً، يقضي بأن السلطة الفلسطينية يجب أن تتحمل المسؤولية عن تعويض هذه العائلات مادياً، باعتبار أنها تصرف مبالغ مالية للأسرى الفلسطينيين وعوائلهم.
ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن المحكمة اعتبرت أن دفع السلطة الفلسطينية مخصصات لأولئك الذين نفذوا عمليات، يعتبر "تأكيدًا على قيامهم بهجمات، وبالتالي فإن السلطة مسؤولة عن تعويض تلك العائلات".