قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس بمعاقبة النائب البرلماني السابق علاء حسانين و4 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهم، ومعاقبة رجل الأعمال حسن راتب و17 متهما آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمهم مليون جنيه لكل منهم وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية الأثار الكبرى" .
وكانت النيابة العامة قد أسندت الاتهام إلى علاء حسانين بتشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.
كما أسندت النيابة إلى حسن راتب الاشتراك مع المتهم علاء حسانين في العصابة التي يديرها، بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، فضلا عن اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في 4 مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.
فيما اتهمت النيابة العامة باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها، وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب، وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.
وجاء قرار المحكمة بناء على الأدلة التي قدمتها النيابة العامة من واقع شهادة 15 شاهدا منهم مُجريو التحريات والقائمون على ضبط المتهمين تنفيذا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضا قانونيا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة.
كما تضمنت الأدلة، فحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها.