برز اسم مجلس العائلة المالكة في الأردن وتشكيلته إلى الواجهة، بعد قرار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بتقييد تحركات واتصالات أخيه غير الشقيق الأمير حمزة بن الحسين، بناءًا على توصية المجلس.
وقال الملك عبدالله الثاني في بيان نشرته وسائل إعلام أردنية رسمي، الخميس: "قرّرت الموافقة على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته، والتي رفعها المجلس لنا منذ الثالث والعشرين من شهر كانون الأول الماضي، وكنت قد ارتأيت التّريث في الموافقة عليها لمنح أخي حمزة فرصة لمراجعة الذّات والعودة إلى طريق الصّواب".
من هو مجلس العائلة المالكة الذي اتخذ قرارات بحق الأمير حمزة؟
وبحسب المادة (8) من قانون الأسرة المالكة في الأردن عام 1937، يضم المجلس في عضويته رئيس المجلس الأمير علي بن الحسين الأخ غير الشقيق لحمزة، الذي عينه الملك نفسه، وعضوية كل من "رئيس الحكومة بشر الخصاونة، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، إبراهيم مشهور الجازي، وقاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، ورئيس محكمة التمييز محمد الغزو".
ويعود اتخاذ القرار الذي وافق عليه ملك الأردن الخميس الماضي، إلى تاريخ 23 ديسمبر من العام 2021، لكن الملك أشار في رسالته إلى أنه أجل اتخاذ الموافقة عليه، لمنح الأمير حمزة بن الحسين فرصة أخيرة لتغيير سلوكه ومواقفه.