دعت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الإثنين، لضغط دولي حقيقي على إسرائيل من أجل وقف سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها.
وطالبت الوزارة في بيان صحفي وصل "دار الحياة"، المجتمع الدولي والصليب الأحمر الدولي وكافة المؤسسات والمنظمات والمجالس الأممية المختصة بما فيها مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين، سواء في أقبية التحقيق أو في السجون الإسرائيلية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الإفراج الفوري عن الأسرى الإداريين وفي مقدمتهم الأسيران عواودة وريان.
وأكدت وزارة الخارجية أن الاعتقال الإداري هو جريمة، وما يتعرض له المعتقلون الإداريون من اضطهاد وتنكيل وسرقة لحريتهم، بطريقة مخالفة تمامًا للقانون الدولي الإنساني.
واستنكرت الوزارة عمليات القمع والتنكيل التي تمارسها القوات الإسرائيلية، ممثلة بمصلحة إدارة السجون وأجهزتها القمعية والأمنية، بحق الأسرى بطريقة غير قانونية".
كما عبرت الوزارة عن إدانتها الشديدة لإجراءات السلطات الإسرائيلية التنكيلية بحق الأسيرين المضربين عن الطعام خليل عواودة ورائد ريان، رفضًا لاعتقالهما الإداري، مشيرة إلى أن ذلك "يعرض حياتهما لخطر شديد يقترب من إعدامهما بسبب رفض المحاكم الإسرائيلية نقلهما إلى مشفى مدني والإفراج عنهما.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة برئاسة نفتالي بينت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى المختطفين وحياة الأسيرين المضربين عن الطعام.
ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو أربعة آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلاً، و682 معتقلاً إداريًا، و500 أسير مريض، و551 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، إضافة، إلى 214 أسيراً مضى على اعتقالهم 20 عامًا أو أكثر، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى