استجوبت محكمة باكستانية، اليوم الإثنين، رئيس الحكومة الباكستانية، شهباز شريف، بشأن اتهامات في قضايا فساد، منذ 4 سنوات، وقد أعفته من حضور جلسات المحكمة حتى صدور الحكم.
من جهته، وصف محامي رئيس الحكومة، أمجد برويز، خلال تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام باكستانية، المحاكمة بأنها" ذات دوافع سياسية"، مؤكداً أن حكومة عمران خان السابقة، قد ورطت شريف بالقضية زوراً.
وأشار برويز إلى أن القضية تتعلق بعلاقة شهباز شريف المزعومة بعملية احتيال بملايين الدولارات في مدينة لاهور، شرقي البلاد.
وأوضح المحامي أن مثول شريف المنتظم أمام المحكمة سيؤثر سلباً على عمله اليومي كونه رئيساً للوزراء، إذ سيتعين عليه السفر كثيراً إلى مدينة لاهور من أجل حضور جلسات الاستماع.
يشار إلى أن الادعاء الباكستاني، يتهم شريف بإساءة استخدام السلطة عندما كان رئيساً لوزراء إقليم البنجاب بين عامي 2013 و2018، كما يتهمه كذلك بمنح مخطط مشروع إسكان لمواطنين من ذوي الدخل المنخفض لأشخاص مرتبطين بحزبه (الرابطة الإسلامية الباكستانية)، وهو ما أنكره شريف.