تلقى محققو الأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا، موافقة من الحكومة الإثيوبية، للتوجه إلى العاصمة أديس أبابا، معربين عن أملهم في التمكن من الوصول إلى أماكن أخرى في البلاد.
وشكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 17 ديسمبر، لجنة الخبراء الدولية الجديدة لفترة عام قابل للتجديد إذا لزم الأمر.
وأبدت رئيسة اللجنة، المحامية الكينية كاري بيتي مورونغي، قلقها الكبير في أول تقرير فني عن تشكيل البعثة حيال الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وحقوق اللاجئين التي يرتكبها حتى اليوم على ما يبدو مختلف أطراف النزاع في إثيوبيا بدون أي عقاب.
وقالت مورونغي، أمام مجلس حقوق الإنسان: "إن اللجنة تصر على مسؤولية الحكومة الإثيوبية في وضع حد لهذه الانتهاكات على أراضيها وإحالة المسؤولين عنها إلى العدالة".
وأضافت: "نحن قلقون جدًا إزاء الفظائع التي لا تزال ترتكب ضد المدنيين لا سيما الأحداث التي أبلغ عنها في منطقة أوروميا، أي عنف ضد المدنيين يغذيه خطاب الحقد والتحريض على العنف الإثني والعنف ضد المرأة، هو مؤشر إنذار مبكر ومقدمة لمزيد من الجرائم البشعة".
وأشارت مورونغي إلى أن الحكومة الإثيوبية ردت بشكل إيجابي على طلبنا بزيارة أديس أبابا من أجل مواصلة الحوار بهدف الاتفاق على طرق التعاون مع اللجنة.
وأعربت مورونغي، عن أملها في أن تتيح هذه المشاورات للمحققين الوصول إلى أماكن حصلت فيها انتهاكات حقوق الإنسان وكذلك إلى الناجين والضحايا والشهود.