كشف وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، جانبًا من الحديث بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لافتًا إلى أن بايدن ذكر قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في مراسم الاستقبال.
مقابلة معالي عادل الجبير على قناة CNN
— عبدالله البندر (@a_albander) July 16, 2022
حضوره القوي "لا يُمل" وسرعة بديهته "مربكة" وحججه الدامغة "تصنع يومك".
اسمع واستمتع 🇸🇦❤️pic.twitter.com/gAnxxpIl6G
وقال الجبير خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة أمريكية، أن بايدن أخذ تأكيدات من السعودية بشأن قضية خاشقجي، حيث أوضح ولي العهد له أن هذه المأساة تخص المملكة، وأن المسؤولين عنها قد تم التحقيق معهم، وواجهوا العدالة، وهم الآن يدفعون ثمن الجريمة التي اقترفوها.
وأضاف الجبير، أنه تم بحث قضايا مهمة من حيث تنشيط العلاقة بين الرياض وواشنطن، وأمن الطاقة، والطاقة المتجددة، وتغير المناخ التهديد الإيراني، ومجال مكافحة الإرهاب، وتمويل الإرهاب، والعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، إلى جانب اليمن وأهمية الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، والتكنولوجيا ومجموعتي الخمس والست.
📌| بعد مزاعم إعلامية خلال زيارة #بايدن ..
— عناد العتيبي 🇸🇦 (@ENAD_Alotaibi) July 16, 2022
(الوزير #عادل_الجبير يعلق ويفند ويلجم)
pic.twitter.com/fMJU3j0xea
وفي معرض سؤال حول ما إذا كان قد سمع ما قالته خطيبة خاشقجي السابقة، خديجة جنكيز، بأنها تريد من الرئيس بايدن أن يسأل ولي العهد عن مكان جثة خاشقجي، وما إن كان ولي العهد يستطيع الإجابة على هذا السؤال، قال الجبير: "لم أر سؤالها، ولا أعلم أننا نعرف مكان الجثة، وقد أجرينا تحقيقًا، ونشرنا نتائج هذا التحقيق، عندما أصدر المدعي العام التهم ضد المتهمين".
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والاتهامات التي تتعلق بسجن المعارضين السياسيين وقمع حقوق المرأة الأساسية، والإعدامات الجماعية، وما إن كان ولي العهد سيقدم التزامات للرئيس الأمريكي لمعالجة هذه القضايا، رد الجبير قائلًا: "نعترض على التهم الموجهة للسعودية. أي شخص يُعاقب يخضع لمراجعة قضائية، ويتم توجيه التهم من قبل النيابة، تنظر المحاكم فيها. ولدى المتهمين الحق في الاستئناف قبل أن يصبح القرار نهائيًا، تمامًا كما هو الحال في الولايات المتحدة. لسوء الحظ، فإن العديد من التهم التي يعاقب الأشخاص بسببها، لا يعكسها أولئك الذين يشككون في المملكة، ونظامها القانوني".