قرر وزير الجيش الإسرائيلية بيني غانتس، بعد جلسة تقييم أمنية، تجميد زيادة حصة تصاريح العمل والتجارة للفلسطينيين من قطاع غزة، والتي زادت بمقدار (1500 تصريح) الأسبوع الماضي، ردًا على إطلاق الصواريخ من غزة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه في "أعقاب إطلاق الصواريخ من غزة، أجرى كلًا من وزير الجيش ورئيس الأركان، ومدير عام وزارة الجيش، ورئيس الاستخبارات العسكرية (أمان)، ورئيس شعبة العمليات ومنسق عمليات الحكومة في المناطق الفلسطينية، تقييمًا للوضع".
وأشارت تلك الوسائل إلى أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الحادث (إطلاق الصواريخ) لن ينزلق إلى تصعيد في هذه المرحلة.
وحمل وزير الجيش بيني غانتس، "حركة حماس المسؤولية عن كل ما يحدث داخل قطاع غزة ويخرج باتجاه إسرائيل وهي ستتحمل إنعكاسات ذلك".
وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قد قصفت فجر أمس، موقعًا يتبع للمقاومة جنوب غربي مدينة غزة، بعدة صواريخ أدت إلى تصاعد أعمدة الدخان من المكان.
كما قصفت الطائرات موقعًا آخر في مخيم النصيرات، وسط القطاع، بأربعة صواريخ على الأقل.
في حين، ردت فصائل المقاومة على الغارات الإسرائيلية بإطلاق صاروخين تجاه مستوطنة (أحوزام) التي تبعد 30 كم عن قطاع غزة.