انقسامات واضحة في صفوفها... تلك هو حال أحزاب الائتلاف الحاكم في الجزائر، ، بعد موجة تظاهرات هي الأكبر منذ بدء الاحتجاجات قبل نحو 6 أسابيع .
وكان أعضاء اللجنة المركزية قد انعقدوا لبحث تنحية منسق الحزب معاذ بوشارب، وتأييد اقتراحات قائد الجيش بشأن تطبيق مادة دستورية تتيح عزل الرئيس، في حال عدم قدرته ممارسة مهامه
وأقر نحو 150 عضوا من أعضاء اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني، إعلان حالة شغور منصب الأمين العام للحزب، فيما يبلغ عدد أعضاء اللجنة المركزية 500
وأكد الأعضاء في اجتماع السبت، الذي حضره شخصيات قيادية في الحزب، مثل رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق سعيد بوحجة، على "ضرورة استرجاع الخط السياسي للحزب واستقلالية قراره"
وأكدوا في بيان، على استعداد اللجنة لعقد دورة عاجلة لسد "الفراغ القانوني" واتخاذ قيادة جديدة للحزب
وقال المتحدث باسم اللجنة، أحمد بومهدي في تصريحات صحفية، إن الاجتماع يأتي لـ"تأكيد الدعم لمقترح تطبيق نص المادة 102 من الدستور"، وهي المادة التي يتم بموجبها عزل الرئيس في حال عدم قدرته على ممارسة مهامه.