طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري، الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة على حل الدولتين، وإعادة بدء المفاوضات بشكل فعال مع السلطة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، لكنه أكد أن الحديث والإعلان عن نوايا فقط لا يكفي.
وكان شكري يعلق بذلك على تأييد يائير لبيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، في خطابه في الأمم المتحدة، لرؤية حل الدولتين.
وقال شكري، في مقابلة مع موقع "المونيتور" الأمريكي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، :أدرك أن رئيس الوزراء لبيد أشار علنا إلى دعمه لحل الدولتين، وهذا شيء ننادي به باستمرار في مناقشاتنا مع كل من الحكومة الإسرائيلية، وشركائنا في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ونأمل أن يتم تحقيق الحل".
وأضاف: "نحن ندرك بالطبع أن هناك انتخابات مقبلة في إسرائيل، وضرورة انتظار العملية الانتخابية وتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة".
وأشار إلى أنه بعد أكثر من ثلاثة عقود على اتفاق أوسلو، لم تتحقق رؤية إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب بأمن وسلام مع إسرائيل، معربا عن تفهمه لـ "خيبة الأمل" التي نقلها خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس لنفس السبب.
وكان شكري قال، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الساحة الدولية أزمات بالغة التعقيد والتشابك، تتطلب لمواجهتها عملاً جاداً، يتم فيه تفعيل الدبلوماسية متعددة الأطراف، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة.
وأشار شكري إلى أن المنظومة الأممية مازالت تواجه تحديات العمل خارج إطارها رغم ما تمتلكه، إذا توفرت الإرادة، من قدرة على صياغة موقف دولي فعال، يدعم الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، ويعزز تنمية وازدهار شعوب العالم.
ولفت إلى توجه مُتنامٍ نحو الاستقطاب وتزكية المواجهة والصدام، بدلاً من التكامل لتحقيق المصالح المشتركة، أو حتى التنافس على أساس قواعد عادلة؛ بما يسهم في ارتقاء البشرية بأسرها".
وشدد وزير الخارجية المصري على أن الافتئات على عمل المنظومة الأممية لا يقف عند حدود العمل خارج إطارها، بل يمتد أيضاً إلى اعتماد معايير مزدوجة في التعامل مع الأزمات المتشابهة، فما يتم تقبله في أزمةٍ ما، يعُتبر مرفوضاً في أزمات أخرى، موضحا أن القصور ليس في المنظومة الأممية ذاتها، ولكن في إرادة أطراف تلك المنظومة.