عبر رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، اليوم الإثنين عن قلقه البالغ من تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة، ليز تراس، ووعدها المكتوب، فيما يتعلق بنقل السفارة البريطانية إلى مدينة القدس المحتلة.
وأكد اشتية، في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، أن الوضع القانوني والسياسي والديني للقدس غير خاضع للمراجعة.
وقال اشتية: "نعتبر أية خطوة بهذا الاتجاه انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وللمسؤوليات التاريخية لدولة بريطانيا صاحبة وعد بلفور المشؤوم وغير القانوني، الذي تسبب -وما زال- في مأساة الشعب الفلسطيني".
وشدد رئيس الحكومة الفلسطينية، على أن أي تغيير في الوضع القائم في مدينة القدس من شأنه أن يقوض حل الدولتين، وهو اعتراف بضم المدينة لـ(إسرائيل)، ويشجعها وجماعات المستوطنين المتطرفة على استمرار الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، والمقدسات المسيحية والإسلامية في القدس".
وأوضح أن ذلك يضر بالعلاقات الثنائية مع دولة فلسطين، ومع العالمين العربي والإسلامي، ويُخرج بريطانيا من أي مساعٍ دولية مستقبلية للتوصل لحل ينهي الصراع في الأراضي الفلسطينية.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت، في 22 سبتمبر الماضي، إن رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، أبلغت نظيرها الإسرائيلي يائير لابيد، أنها تدرس إمكانية نقل سفارة بلادها في "تل أبيب" إلى مدينة القدس المحتلة.