ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جيش الاحتلال أعلن حالة التأهب القصوى في صفوفه، تحسبا لـ "تنفيذ عمليات"، بالتزامن مع الأعياد اليهودية، في وقت واصلت القوات الإسرائيلية تنفيذ حملات الدهم والاعتقال في مدن الضفة، وسط استمرار انتهاكات المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية قوات الشرطة الإسرائيلية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي أعلن حالة التأهب القصوى، بعد عدة تحذيرات من "تنفيذ عمليات"، في وقت قال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، إن المنظومة الأمنية تتواجد في جميع الأماكن عند نقاط التماس وفي الطرق والمستوطنات من أجل حماية السكان.
وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى أن مستوطنين دخلوا نابلس والخليل مساء يوم أمس، وقبل أن يتم التنكيل بهم من قبل حشد من الفلسطينيين تم تخليصهم بواسطة الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية، مؤكدة أهمية التنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية.
ميدانيا، اقتحمت مجموعات من المستوطنين، اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة، وتجولت فيه وأدت طقوسا تلمودية، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وشن قوات الجيش الإسرائيلي، حملة مداهمات لمنازل فلسطينيين بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، واعتقلت عددا من الشباب واقتادهم إلى مراكز التحقيق، فيما هدم مستوطنون، خيمة سكنية، ودمروا وحدة خلايا شمسية، وخزان مياه، بخربة الفارسية في الأغوار الشمالية.
وأصيب عدد من طلبة المدارس، بحالات اختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، قنابل الغاز المسيل للدموع، في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، أثناء اقتحامها.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن مسلحين أطلقوا النار تجاه نقطة عسكرية التابعة لجيش الاحتلال على جبل "جرزيم"، في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن دولة الاحتلال تتعمد التصعيد امعانا في تنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن دولة الاحتلال لا تتوانى، عن ارتكاب أية ممارسة أو حماقة أو انتهاك أو جريمة وكل ما من شأنه إقصاء البعد السياسي للصراع أو تهميشه أو تغييبه.
وأوضحت أن محاولة تهويد المقدسات المسيحية والإسلامية واستهداف المؤسسات التعليمية، كما حدث بإطلاق قنابل الغاز في محيط مدرسة تقوع الثانوية في بيت لحم وغيرها من الانتهاكات التي تمارسها أذرع الاحتلال المختلفة بشكل يومي، بات يسيطر على حياة المواطنين الفلسطينيين.
وشددت على أن ساحة الصراع دخلت في دوامة من التصعيد الناتج بالأساس عن تغييب العملية السياسية التفاوضية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في امتداد واضح لتنكر إسرائيل كقوة احتلال للحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت أن دولة الاحتلال تطلق يد ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة كذراع ميدانية لتنفيذ حلقة في عمليات التطهير العرقي ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج) وبشكل خاص في "مسافر يطا" و "الاغوار".
وأضافت: "تنشط ما تُسمى "مجالس المستوطنات" في أخذ القانون بيدها وتمارس أبشع أشكال الجرائم والانتهاكات والعنصرية بحق المواطنين الفلسطينيين سواء عن طريق الاستيلاء على أراضيهم وتخصيصها لتوسيع دائرة الإستيطان الرعوي والزراعي، أو بالهجمات المتكررة على التجمعات البدوية الفلسطينية ومصادرة خيمها والمعدات الزراعية والإقدام على بيع تلك المعدات المصادرة في مزادات علنية".
وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تغييبها المتعمد للعملية السياسية وتنكرها المتواصل لحقوق الشعب الفلسطيني وحريته واستقلاله.