ما وقعت عليه الفصائل في الجزائر الاتفاق (وستوقع عليه رسميا مساء اليوم) ولكن بعد حذف البند السابع الذي كان يتناول الحكومة، حيث تراجع وفد فتح بعد اتصال من صاحب القرار عن موافقته على تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالقانون الدولي والمواثيق الدولية وقرارات الامم المتحدة ومنظماتها ذات الصلة المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني لممارسة حقه في العودة وتقرير
المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وفد فتح أراد الاكتفاء بالتزام الحكومة بالشرعية الدولية لأن هذا يعطي إمكانية لتقديم تفسير للعبارة يسمح باعتبار الشرعية الدولية تتضمن شروط اللجنة الرباعية بينما البند كما اتفق عليه لا يسمح.
هل يعقل اتفاق بدون بند الحكومة وكيف ومن سينهي الانقسام، ومن سيحضر لإجراء الانتخابات ويعالج الأزمات ويوفر مقومات الصمود إلخ إلخ إلخ.
* مدير عام المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية_مسارات
** جميع الآراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي "الحياة واشنطن"